<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «حلول الشحن»، التابعة لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اسم «دي بي ورلد لندن» على سفينتها الجديدة العاملة بالوقود المزدوج والميثانول، خلال حفل أقيم في مدينة أورهوس بالدنمارك، في إنجاز جديد ضمن استثمارات المجموعة في بناء سلاسل توريد أكثر ترابطاً ومرونة وأقل انبعاثاً للكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل أورهوس بتاريخها العريق المرتبط بالتجارة والبحر وانفتاحها على العالم موقعاً مثالياً لتدشين السفينة الجديدة، فلطالما أدت المدينة دوراً في ربط الشركات والمجتمعات في الدنمارك بالأسواق حول العالم. وجمع حفل إطلاق «دي بي ورلد لندن» مسؤولين تنفيذيين ومتعاملين وشركاء وموظفين، إلى جانب قبطان السفينة وطاقمها وعمدة أورهوس وراعية تسمية السفينة، للاحتفاء بأحد التقاليد البحرية العريقة في المدينة التي انطلقت منها مسيرة «حلول الشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست أعمال «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في أورهوس عام 1977 تحت اسم «يونيفيدر»، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح مشغلاً رائداً لخدمات سفن التغذية والشحن البحري قصير المدى لخدمة المتعاملين في أوروبا وخارجها. وتشكل اليوم جزءاً من المحفظة المتكاملة للخدمات البحرية التابعة لـلمجموعة. ويجسد إطلاق اسم «دي بي ورلد لندن» في المدينة التي شهدت انطلاقة أعمال الشركة على إرثها العريق واستثماراتها المتواصلة في تحديث أسطولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن غارد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لـ«حلول الشحن» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: "إنها لحظة فخر لفريقنا في «حلول الشحن». فمن أورهوس بدأت قصتنا، ولا تزال المدينة جزءاً أساسياً من هويتنا. وتقوم ثقافتنا على البقاء قريبين من متعاملينا، والوفاء بالتزاماتنا، والحفاظ على الهدوء في الأسواق المتقلبة، وإيجاد حلول عملية مع تغير الظروف. وتجسد هذه السفينة العاملة بالوقود المزدوج إرثنا العريق، والمستقبل المشرق الذي نعمل على بنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، الخدمات البحرية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: "ستتحدد ملامح مستقبل التجارة البحرية بمدى المرونة والترابط وتوفير حلول نقل أكثر استدامة. وتمثل هذه السفينة العاملة بالوقود المزدوج والميثانول مثالاً ملموساً على استثمارات «دي بي ورلد» في الابتكار العملي، لتزويد متعاملينا بحلول شحن أكثر موثوقية ومرونة وأقل انبعاثاً. كما تعزز السفينة شبكتنا المتكاملة، وترسخ قدرتنا على تقديم حلول مرنة لسلاسل التوريد عبر الموانئ والمحطات والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية البرية وخدمات شحن البضائع، مع مواصلة دورنا في الحفاظ على تدفق حركة التجارة العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «دي بي ورلد لندن» سفينة حاويات بسعة 1,250 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بُنيت في الصين وتم تسليمها في أبريل 2026. وتعود ملكيتها إلى شركة «إلبدايخ ريدراي» الألمانية، فيما تتولى «حلول الشحن» التابعة لـ«دي بي ورلد» تشغيلها. وترفع السفينة علم البرتغال، وستعمل على خط شمال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول السفينة 148 متراً، وهي مجهزة بمحرك رئيسي حديث من خمس أسطوانات، مع تقنية إعادة تدوير غازات العادم، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم الامتثال للمعايير البيئية الدولية. وأتمت السفينة أول عملية تزوّد بالوقود في روتردام بتاريخ 25 يونيو 2026، بالتعاون مع «يونيبارج» بصفتها شريك تزويد السفينة بالوقود، فيما تولت «ميثانيكس» توريد الميثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق اسم «دي بي ورلد لندن» عقب انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس» مؤخراً إلى أسطول الشحن الساحلي التابع للمجموعة في الهند، ما يعكس مواصلة مجموعة موانئ دبي العالمية الاستثمار في تطوير أسطولها عبر الممرات التجارية الرئيسية.</div></p>

"حلول الشحن" التابعة لـ" دبي العالمية" تطلق اسم «دي بي ورلد لندن» على أولى سفنها العاملة بالوقود المزدوج والميثانول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شَهِدَت فعاليات أسبوع موسكو للتصميم والديكور الداخلي في دورته الثامنة حضوراً دولياً لافتاً تمثّل في جناح “كارافان” المصري؛ وهو المعرض الفني الذي جاء ثمرةً للمبادرة الثقافية والإبداعية المشتركة "موسكو–القاهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ أسبوع موسكو للتصميم والديكور الداخلي مبادرةً طموحةً أطلقها عمدة موسكو سيرغي سوبيانين. وقد استقطب المعرض في دورته المقامة خلال الفترة من 13 إلى 16 أغسطس مشاركة ما يقرب من 1300 شركة متخصصة من روسيا ومختلف دول العالم. واعتمدت هذه الدورة شعار «آفاق الألوان اللامحدودة»، مستلهمةً رؤيتها من التناغم البصري لتدرجات الصيف في العاصمة الروسية، وما تحمله بين أزقتها من جماليات معمارية وطبيعية وتفاصيل عمرانية ملهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُنجز هذا الجناح بتعاونٍ مشترك بين الجمعية المصرية للمصدرين (إكسبولينك) وأسبوع القاهرة للتصميم؛ الحدث الأبرز والأكبر حجماً في مجال التصميم على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستطاع أسبوع القاهرة للتصميم على مدار سنوات متتالية أن يتحول إلى منصة جامعة لمجتمع إبداعي متكامل؛ إذ تجاوز المصممون المحليون مرحلة استنساخ النماذج الغربية ليتجهوا نحو ابتكار تشكيلات ومجموعات أصلية، في حين بات للمصنعين ملتقى دورياً يعرضون من خلاله أحدث نتاجاتهم الفنية. وهي تجربة غنية حرصت مصر على نقل تفاصيلها إلى قلب موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اختيار اسم “كارافان” مجرد مصادفة عابرة، بل جاء محمّلاً بمدلولات رمزية وعميقة. فلطالما جابت القوافل الصحارى عبر القرون، لا لتقل البضائع والسلع فحسب، بل لتنقل معها المعارف والحرف والتقاليد والأفكار، ممتدةً كجسور تتلاقى عليها المدن والثقافات. واليوم، يمارس التصميم الدور ذاته؛ إذ ينقل الخبرات والتجارب بين الشعوب، ويصنع لغة مشتركة للتواصل حيثما بدت فرص الحوار غائبة. ومن هنا، تجسدت هذه الاستعارة البلاغية في مشروع «موسكو–القاهرة»، من خلال إتاحة الفرصة لمدرستين تصميميتين للالتقاء والبحث عن مساحات إبداعية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا المفهوم الجمالي في العمارة الداخلية للجناح نفسه؛ حيث طاف الزوار داخل مسار متعرج يُحاكي رحلة العبور بين كثبان الصحراء، بينما تدلت من السقف أقمشة شفافة خفيفة استحضرت في أذهان الحاضرين مشهد الخيام البدوية وظلال التلال الرملية. ولم يكن الفضاء مجرد مساحة عرض تقليدية، بل تحول إلى دعوة مفتوحة للزائرين للاستمتاع برحلة استكشافية متكاملة تتكشف تفاصيلها الفنية خطوة بخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم المعرض بين جنباته تشكيلة مميزة من الأثاث، والمشغولات الخشبية، والمنسوجات، والقطع الديكورية؛ والجامع المشترك بينها هو تقديم رؤية معاصرة للحرف التقليدية، حيث جرى استغلال الخامات والأساليب الموروثة وإعادة ابتكارها برؤية حديثة دون تحنيط الماضي داخل أروقة المتاحف. وشملت قائمة العلامات التجارية والمصانع المشاركة أسماء بارزة مثل: لومبرجاك، وكاخا، ونوفيلتي، وجورجيت للأنتيكات، وشريكة كليوباترا للتجارة، روزالين، إلى جانب نخبة من العلامات الإقليمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مشاركة “كارافان” بالنسبة للمصممين والعارضين المصريين مجرد حضور في معرض فني، بل كانت فرصة حقيقية للتفاعل المباشر مع السوق الروسية والأوساط الإبداعية فيها. وسرعان ما أثمر هذا الحوار الثقافي عن خطوات ملموسة على أرض الواقع؛ حيث قَدَّم هشام مهدي، مؤسس أسبوع القاهرة للتصميم، جائزة تقديرية لاستوديو «سيا» المعماري في موسكو، تكريماً لإسهاماته في تطوير هذا القطاع ولأنه وضع معايير جودة جديدة في مجال تصميم المساحات السكنية والتجارية.</div></p>

“موسكو–القاهرة": حوار الأفكار والرؤى في أسبوع موسكو للتصميم والديكور الداخلي الثامن

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع «دي بي ورلد» شبكة خدماتها اللوجستية في جنوب شرق آسيا، مع افتتاح منشأة جديد في جوهور الماليزية ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد وربط الأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 11514 متراً مربعاً، وتوفر خدمات التخزين والعمليات اللوجستية للمراحل الواردة، بما يتيح للشركة تقديم حلول متكاملة ومرنة للعملاء الذين يديرون سلاسل إمداد تتطلب سرعة في عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مستودع جوهور أول منشأتين تعتزم «دي بي ورلد» افتتاحهما في ماليزيا، مع التخطيط لتشغيل مستودع ثانٍ في كوالالمبور قبل نهاية العام الجاري، ما يوسع نطاق خدمات الشركة في أحد أسواق الخدمات اللوجستية الأسرع نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع الماليزي ضمن استراتيجية أوسع لبناء شبكة متكاملة للخدمات اللوجستية التعاقدية في جنوب شرق آسيا، تشمل التخزين والنقل وربط المنشآت اللوجستية بالموانئ والمحطات، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة حركة البضائع بين مراكز الإنتاج والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطة التوسع على ماليزيا، إذ تعتزم «دي بي ورلد» إطلاق مستودعات جديدة في الفلبين وتايلاند قبل نهاية 2026، في وقت تواصل فيه زيادة حضورها اللوجستي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه الخطط إلى توسعات نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، من بينها افتتاح أول مستودع لها في سنغافورة في مايو 2025، والذي حصل لاحقاً على شهادة TAPA FSR، إلى جانب منشآت جديدة في هونغ كونغ وسيدني الأسترالية وإيتشون في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم شبكة «دي بي ورلد» في آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم 16 ميناءً ومحطة، هذا التوسع من خلال ربط عمليات التخزين والنقل البري بخدمات الشحن الجوي والبحري والشحن الجزئي والنقل متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف الشركة من خلال هذا النمو بناء منظومة لوجستية مترابطة تتيح نقل البضائع بين الموانئ والمستودعات والأسواق بكفاءة أكبر، خصوصاً للقطاعات التي تعتمد على سلاسل إمداد سريعة وحساسة للوقت، ومنها التكنولوجيا والأزياء والسيارات والصناعات.</p><p class='article-text'>ويعكس اختيار جوهور موقعاً استراتيجياً للتوسع، في ظل ارتباطها المباشر بسنغافورة ووقوعها ضمن أحد الممرات التجارية المهمة في المنطقة، ما يمنح المنشأة الجديدة دوراً في تعزيز تدفقات التجارة بين ماليزيا وسنغافورة والأسواق الآسيوية. (دبي – لؤي عبدالله)</p>

«دي بي ورلد» توسّع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<h2>700شاحنة أضافتها «دي بي ورلد» لتعزيزقدرات نقل البضائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي نجاحاً بارزاً في تخطّي اضطرابات قطاع الشحن العالمي، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وشبكات الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'>حيث نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر دول مجلس التعاون، من خلال شبكة النقل البري والسكك الحديدية التابعة لها منذ مارس الماضي، ما يمنح المتعاملين خيارات أوسع لمسارات النقل في ظل الاضطرابات التي تشهدها مسارات الشحن الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويعكس الإنجاز الاستخدام المتزايد لشبكة «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية البرية، في ظل سعي أصحاب البضائع وخطوط الشحن إلى إيجاد طرق بديلة لنقل البضائع عبر المنطقة. وتدعم الشبكة حالياً نحو 3.000 حركة شاحنات يومياً، فيما أضافت «دي بي ورلد» أخيراً 700 شاحنة لتعزيز قدرات نقل البضائع عبر الحدود والنقل المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «إن نقل نصف مليون حاوية نمطية عبر البر يبرهن على اتساع شبكتنا ومرونتها وقدرتها على التكيف خارج بوابات المحطات». </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الأخيرة، افتتحت «دي بي ورلد» ممرات جمركية سريعة تربط بوابات الساحل الشرقي مباشرة بجبل علي، وأنشأت ممراً جمركياً من صحار في سلطنة عمان.</p><p class='article-text'>كما استفادت من خيارات المسارات عبر البحر الأحمر من خلال محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي. وافتتحت «دي بي ورلد» أيضاً مستودعاً داخلياً جديداً للحاويات الفارغة في منطقة العوير بدبي، على 100 ألف متر مربع. وتتعامل المنشأة مع الحاويات الفارغة قياس 20 و40 و45 قدماً، وتوفر خدمات الفحص، وإعداد تقارير عن حالة الحاويات، وإدارة مخزون خطوط الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد»، دول التعاون : «من خلال نقل عمليات تخزين الحاويات الفارغة ومناولتها إلى مواقع أقرب إلى المتعاملين، يمكننا الحد من عمليات النقل غير الضرورية إلى الميناء، وتسهيل وصول خطوط الشحن وشركات الخدمات اللوجستية إلى المعدات وإعادة تموضعها». (دبي - البيان)</div></p>

«موانئ دبي العالمية» تنقل 500 ألف حاوية عبر مسارات طرق وسكك حديدية في «دول التعاون»

دبي تخترق اضطرابات الشحن بشبكة نقل برية خليجية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام شبكة النقل البري والسكك الحديدية التابعة لها، منذ مارس الماضي، في خطوة تعزز ترابط سلاسل الإمداد وتوفر للمتعاملين خيارات أوسع وأكثر مرونة لمسارات نقل البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الشبكة حالياً نحو 3000 حركة شاحنة يومياً، بما يسهم في تسريع تدفق السلع بين دول المنطقة، وتعزيز كفاءة عمليات النقل عبر الحدود، وربط الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق المحلية ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت «دي بي ورلد» قدراتها التشغيلية أخيراً بإضافة 700 شاحنة إلى أسطولها، لدعم عمليات نقل البضائع عبر الحدود والنقل المحلي، ومواكبة الطلب المتنامي على الحلول اللوجستية متعددة الوسائط في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة توجه المجموعة نحو توسيع شبكات النقل المتكاملة، وربط خدمات الموانئ بالنقل البري والسكك الحديدية، بما يمنح المتعاملين مرونة أكبر في اختيار المسارات، ويحسن موثوقية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة الإقليمية.</div></p>

«دي بي ورلد» تنقل 500 ألف حاوية عبر شبكة النقل البري والسكك الحديدية الخليجية

<p class='article-text'><br>أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن مرور قطار الاتحاد بمنطقة الغيل الصناعية يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية بالإمارة، ويشكل شرياناً حيوياً للشركات والمصانع العاملة في المنطقة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع جاذبية رأس الخيمة أمام الاستثمارات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن تشغيل شبكة السكك الحديدية ينعكس بصورة إيجابية على مجتمع الأعمال، من خلال خفض تكاليف نقل وشحن البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب الإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الشاحنات، بما يدعم توجهات الاستدامة في القطاع الصناعي.<br>وأشار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «قيادة التحول الاقتصادي من الرؤية إلى الأثر»، إلى أن «راكز» تمتلك أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة عبر مناطقها الاقتصادية والصناعية، بما يوفر بيئة متكاملة تستوعب الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، مدعومة بمرافق متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع. وأضاف: نسبة الإشغال في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ«راكز» تجاوزت 90%، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية والاستثمار في البنية التحتية دون تأجيل، بالتوازي مع التوسع في تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، مؤكداً أن المساحات الجديدة المخصصة لهذه الاستخدامات يتوقع أن تسجل نمواً بنحو 40% بحلول نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الطلب وتنامي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>وأوضح جلاد، عملت «راكز» على توسعة منطقة الغيل الصناعية لتصل مساحتها إلى نحو 55 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال الحالية تبلغ نحو 9% من إجمالي مساحة المنطقة، مع استمرار خطط التوسع بمعدل يقارب 4 ملايين متر مربع سنوياً، بهدف الاستفادة من العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد.<br>وأشار إلى أن الغيل الصناعية تمثل خياراً استراتيجياً للصناعات الكبيرة والثقيلة، مستفيدة من قربها من شبكة قطار الاتحاد وشبكة الطرق السريعة، بما يمنح المشاريع الصناعية واسعة النطاق مزايا لوجستية مهمة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.<br>وتوفر المنطقة أراضي صناعية قابلة للتخصيص بمساحات متنوعة تبدأ من الوحدات الصغيرة وصولاً إلى المجمعات الصناعية الكبيرة، إلى جانب المستودعات والمرافق اللوجستية الجاهزة، وخدمات متكاملة تشمل التراخيص والتأشيرات والكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن المساحات المخصصة لسكن العمال والموظفين، مؤكداً ان تكامل هذه المنظومة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الشركات، ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على التوسع وإنشاء مشاريع صناعية متكاملة في الإمارة.<br>وأشار إلى أن خطط التوسع شملت كذلك منطقة الحمراء الصناعية، التي تشهد تطوير وحدات للتخزين الذاتي ومنشآت للخدمات اللوجستية، استجابة للطلب المتزايد من الشركات والأفراد على حلول تخزين مرنة وآمنة، بالإضافة لمشروع مجمع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر نحو 2.27 مليون قدم مربع من مساحات العمل موزعة على 5 مبانٍ، وصممت لاستقطاب الشركات الرائدة، ولا سيما العاملة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية النوعية وتزايد توجه الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في رأس الخيمة.<br>وأكد جلاد، أن استثمارات «راكز» لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معاملات المستثمرين وتسهيل رحلة تأسيس الأعمال، حيث انخفض زمن استخراج تأشيرة العمل إلى 36 ساعة مقارنة بنحو 28 يوماً سابقاً، واستخراج رخصة الشركة خلال نحو 5 دقائق، بينما تستغرق عملية إصدار الرخصة التجارية للشركات الصناعية نحو 72 ساعة، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتاً إلى أن مناطق «راكز» تنجز نحو 200 ألف معاملة يومياً بفضل توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمليات والخدمات.<br>وأوضح جلاد، أن وصول مجتمع أعمال «راكز» إلى 50 ألف شركة يمثل محطة رئيسية في مسيرة نمو الهيئة، ويعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته منظومة الأعمال في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في عدد الشركات فقط، وإنما في تنوع الأنشطة والاستثمارات التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها، لافتاً إلى أن مجتمع أعمالنا يضم شركات من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً تشمل الصناعات والتجارة والخدمات والأنشطة المتخصصة.<br>وأضاف: باتت مناطق «راكز» تمثل مكوناً رئيسياً في الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيراً إلى أن مساهمة مناطق الهيئة تصل إلى نحو 27% من حجم الإنتاج المحلي لإمارة رأس الخيمة، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي والاقتصادي في دعم الناتج المحلي وتنويع مصادر النمو، كما تحتضن «راكز» نحو 250 ألف نسمة يمثلون رأس المال البشري لمنظومتها الاقتصادية، ويتخذون منها وجهة للعمل والسكن، بما يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وتكاملها مع احتياجات مجتمع الأعمال.</p>

توسعة منطقة الغيل الصناعية إلى 55 مليون متر مربع

«راكز» تمتلك 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية تعزز القطاع الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة «أوبزرفر للأبحاث» الهندية أن دولة الإمارات حصّنت اقتصادها، وأنقذت سلاسل الإمداد والتجارة برؤية استباقية، وذلك في ظل أزمة إغلاق مضيق هرمز التي اندلعت في مارس 2026، وأدت إلى شلل في حركة الملاحة العالمية، حيث برزت الإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة الأزمات الجيوسياسية وتحويل التحديات الجغرافية إلى مرونة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المؤسسة في تقرير إنه رغم أن الإمارات شعرت بالتأثيرات المباشرة والشديدة لهذا الحصار، إلا أن استثماراتها الاستباقية على مدار العقد الماضي في البنية التحتية للطوارئ وتطوير مسارات بديلة أسهمت بفاعلية في تخفيف حدة الصدمة، كما لعبت مشاريع البنية التحتية الإماراتية دوراً حاسماً في استمرار تدفق الصادرات وتجاوز الأزمة الملاحية. فعلى صعيد قطاع الطاقة، تمكن خط أنابيب «حبشان-الفجيرة»، الذي يعمل منذ عام 2012 وينقل النفط الخام مباشرة إلى خليج عمان، من استيعاب 1.8 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو نصف صادرات الإمارات المعتادة قبل الأزمة والبالغة 3.4 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك ارتفعت سعة تخزين النفط في الفجيرة من 11 مليون متر مكعب في عام 2020 إلى 18 مليون متر مكعب في الوقت الحالي، ما جعل من محطة الفجيرة وميناء خورفكان دِرعاً استراتيجياً يسمح بوصول المنتجات إلى المياه المفتوحة دون الحاجة لدخول المضيق، كما سارعت الدولة إلى تسريع أعمال البناء في خط أنابيب التفافي ثانٍ لتعزيز هذه الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد اللوجستي والتجاري شكّلت شبكة «قطار الاتحاد» الوطنية للشحن، التي اكتملت في فبراير 2023 بتكلفة بلغت 10.8 مليارات دولار لربط أربعة موانئ رئيسية وسبعة مراكز لوجستية، شرياناً حيوياً أثبت فاعليته. وقد نجح القطار بمفرده في نقل أكثر من 8000 حاوية وما يقرب من نصف مليون طن من البضائع خلال الأسبوعين الأولين من اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحرك سريع لتفعيل «ممر أخضر» مع سلطنة عمان لتسريع عبور البضائع المتجهة إلى ميناء جبل علي، فضلاً عن ربط محطة خورفكان في الشارقة بميناء الدمام السعودي عبر ميناء الصجعة الجاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الاستثمارات الضخمة لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، التي تجاوزت 11 مليار دولار في البنية التحتية للموانئ حتى عام 2024، في توفير شبكة أمان وبدائل مرنة، مدعومة بمنصة «كارغوز» الرقمية التي أتاحت للمشغلين تتبع الشحنات وتغيير مساراتها في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه المنظومة الشاملة اقتصرت خسائر عائدات النفط الإماراتية في مارس 2026 على نحو 170 مليون دولار فقط، وهو تأثير يظل محدوداً جداً مقارنة بالصدمات المليارية التي تعرضت لها اقتصادات أخرى تفتقر للبنية التحتية البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت التجربة الإماراتية أن التحصين ضد أزمات المضايق يتطلب بناء شبكات بديلة تمثل شكلاً من أشكال الدبلوماسية والاستقلالية الاستراتيجية. واليوم تقود الإمارات الحوار الدولي لتوظيف تجربتها الناجحة، داعية إلى إنشاء أنظمة إنذار مبكر مشتركة، وبروتوكولات مؤسسية وتأمينية دائمة لضمان استمرار حركة التجارة العالمية وحمايتها من أي توظيف جيوسياسي للجغرافيا.</div></p>

«أوبزرفر للأبحاث»: رؤية استباقية حصّنت اقتصاد الإمارات من أزمة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا الاثنين من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة، مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسجل منسوب المياه مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليو، بينما تواجه ألمانيا، على غرار مناطق أخرى في أوروبا، سلسلة من موجات الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت سفن الشحن من مواصلة نقل البضائع عبر النهر الذي يمر عبر القلب الصناعي لأكبر اقتصاد في أوروبا، لكن بحمولات أقل وتكاليف أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت رابطة الملاحة الداخلية الألمانية من أن منسوب المياه عند بلدة كاوب التي تُستخدم نقطة مرجعية للسفن المبحرة في نهر الراين، يُتوقع أن ينخفض أكثر خلال الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للرابطة ينس شفانن لصحيفة "راينيشه بوست"، "مع انخفاض منسوب المياه إلى هذا الحد، لن تتمكن سفن الشحن التجارية من نقل البضائع في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا يعني، من حيث المبدأ، أن الملاحة لن تعود ممكنة على امتداد نهر الراين بأكمله، وبالتالي سينقسم فعليا إلى جزأين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حركة الملاحة ستستمر في هولندا، وفي ألمانيا حتى منطقة كولونيا، وكذلك جنوبا على عدد من روافد النهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منسوب المياه على أجزاء واسعة من نهر الراين في ألمانيا سيكون منخفضا إلى درجة تحول دون مرور السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم الإدارة الاتحادية للممرات المائية والملاحة لوكالة فرانس برس إن "من المتوقع أن يواصل منسوب المياه انخفاضه بشكل طفيف خلال الأيام المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه لا يوجد حظر على حركة الملاحة، وأن القرار يعود إلى قادة السفن في تحديد كيفية تعديل حمولاتهم بما يتناسب مع انخفاض منسوب المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردا على سؤال بشأن تحذير رابطة الملاحة الداخلية، قال متحدث باسم وزارة النقل إن الحكومة "تراقب من كثب ما إذا كان الوضع سيتطور على النحو الوارد في هذا السيناريو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع نهر الراين من جبال الألب السويسرية، ويمر عبر عدد من الدول أو بمحاذاة حدودها، قبل أن يصب في بحر الشمال في هولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت مشكلات انخفاض منسوب مياه الراين بعض الشركات الألمانية، بينها مجموعة "تيسنكروب" لصناعة الصلب وعملاق الصناعات الكيميائية "باسف"، إلى استخدام سفن ذات غاطس ضحل لمواصلة نقل المواد الخام والمنتجات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن توقف الملاحة في أجزاء من هذا الشريان الاقتصادي الحيوي أن يشكل ضربة جديدة للاقتصاد الألماني الذي يواجه بالفعل تحديات عدة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس حكومة المستشار فريدريش ميرتس تقديم مساعدات للشركات التي تنقل بضائعها عبر النهر، ومنها شركات قطاعي الصناعات الكيميائية والنفط، كما اتفقت مع بعض الولايات على رفع الحظر موقتا عن حركة الشاحنات أيام الأحد والعطل الرسمية.</div></p>

الراين في خطر.. انخفاض المياه يهدد الملاحة في ألمانيا

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعادة فتح مطار دير الزور في سوريا خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في شرق سوريا، حيث يمنح سكان المحافظة نافذة جديدة على الداخل والخارج، مع آمال بأن تسهم المرحلة المقبلة في توسيع شبكة الرحلات، وتحسين الخدمات، وتعزيز دور المطار كمحور للتنمية والتواصل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التحديات المرتبطة بقطاع الطيران والبنية التحتية، فإن عودة الطائرات إلى الهبوط والإقلاع من دير الزور تعد مؤشراً على تقدم جهود إعادة التأهيل، ومرحلة جديدة من استعادة المرافق الحيوية لدورها في خدمة السكان ودعم التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سنوات طويلة من التوقف والأضرار التي خلفتها الحرب، عاد مطار دير الزور الدولي إلى الخدمة، في خطوة تعد من أبرز مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في شرق سوريا. ويشكل استئناف العمل في المطار حدثاً يتجاوز البعد الخدمي، إذ يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية، ويعيد ربط محافظة دير الزور ببقية المحافظات السورية والعالم الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السورية قد أعلنت عن استكمال أعمال إعادة تأهيل المطار، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية والتشغيلية التي شملت المدرج، وبرج المراقبة، وصالات الركاب، ومنظومات الملاحة والسلامة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المطار، شأنه شأن كثير من المنشآت الحيوية في سوريا، قد تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف الحركة الجوية لفترات طويلة، وانقطاع المحافظة عن واحدة من أهم وسائل النقل السريع. وخلال تلك السنوات، واجه سكان دير الزور صعوبات كبيرة في التنقل، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة أو العمل، واضطر كثير منهم إلى السفر عبر طرق برية طويلة تمتد مئات الكيلومترات للوصول إلى المطارات العاملة في دمشق أو حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مطار دير الزور في شرق سوريا، وكان أحد المطارات الداخلية التي تربط المحافظة بالعاصمة دمشق ومطارات سورية أخرى. وتظهر البيانات التاريخية المتاحة أن المطار كان يشهد حركة جوية متواضعة في ستينيات القرن الماضي، قبل أن تتطور تدريجياً في بداية السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أولى الرحلات المدنية التي تمت في المطار عام 1963 وكانت مخصصة لنقل عدد محدود من المسافرين لا يتجاوزون بضعة آلاف، إلى جانب عمليات شحب البضائع، أي أنه كان يتم استخدامه للنقل الداخلي في أغلب الأحيان. ومنذ أن بدأت الحرب ابتعد المطار عن دوره المدني، واستمر خارج الخدمة الجوية المدنية لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2 فبراير 2025 هبطت في المطار طائرة مدنية قادمة من دمشق في أول رحلة تجريبية منذ 14 عاماً، بهدف اختبار جاهزية المطار. وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرحلة كانت تجريبية للتحقق من جاهزية المطار. وتكتسب هذه الرحلة أهميتها من كونها مثلت، عملياً، عودة الطيران المدني إلى المطار بعد سنوات طويلة من التوقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة جديدة من استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً وعودة العديد من المؤسسات الحكومية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح بعض المرافق، بل شملت مشروعاً متكاملاً لإعادة تجهيز المطار ليصبح قادراً على استقبال الرحلات المدنية بصورة منتظمة. وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل المدرج الرئيسي وممرات الطائرات، وتجهيز صالات الوصول والمغادرة، وتحديث شبكات الكهرباء والاتصالات، وإعادة تشغيل برج المراقبة، فضلاً عن تجهيز منظومات الإطفاء والإنقاذ والإجراءات الأمنية الخاصة بالطيران المدني. كما جرى تنفيذ اختبارات تشغيلية للتأكد من جاهزية المطار قبل بدء استقبال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير السلامة الجوية المعتمدة، وأن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات المدنية بصورة تدريجية. ومع اكتمال أعمال التأهيل، أعلنت الجهات المختصة بدء تشغيل رحلات داخلية تربط دير الزور بالعاصمة دمشق، على أن يجري التوسع تدريجياً في شبكة الرحلات وفق الطلب والإمكانات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت تقارير إلى ترتيبات لإطلاق رحلات دولية مباشرة، من بينها رحلات من الكويت عبر شركات طيران إقليمية، بعد استكمال الموافقات الفنية والتشغيلية اللازمة. ويُتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة أبناء محافظة دير الزور المقيمين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة افتتاح المطار تمثل رافعة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ يسهم النقل الجوي في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دير الزور من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، كما تتمتع بموقع جغرافي مهم يربط الشرق السوري ببقية المناطق، الأمر الذي يجعل وجود مطار عامل عنصراً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يؤدي تشغيل المطار إلى: تسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسريع عمليات نقل البضائع ذات القيمة العالية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط قطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يمكن للمطار أن يشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة الداخلية. ويتوقع التجار أن يسهم تشغيل المطار في تنشيط الأسواق المحلية، إذ يسهل وصول الوفود التجارية والمستثمرين، ويقلل الزمن اللازم للتنقل. كما يمكن مستقبلاً تطوير خدمات الشحن الجوي، بما يسمح بنقل المنتجات الزراعية والغذائية وبعض الصناعات المحلية إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ويعد الشحن الجوي أحد أهم عناصر دعم الاقتصاد في المناطق البعيدة جغرافياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبضائع سريعة التلف أو مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية إعادة الافتتاح، فإن تشغيل المطار بصورة مستدامة يواجه عدداً من التحديات من أبرزها: الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان استمرارية أعمال الصيانة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، تطوير البنية التحتية المساندة، وزيادة عدد الرحلات تدريجياً بما يتناسب مع حجم الطلب. كما يتطلب نجاح المشروع استمرار الاستثمار في تجهيزات الملاحة الجوية والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التصريحات الرسمية إلى أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة تطوير أوسع، تشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران. كما يجري العمل على استكمال بعض المرافق الخدمية، وتوسيع نطاق الوجهات الجوية مستقبلاً، بما يربط دير الزور بعدد أكبر من المدن السورية والإقليمية. ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على حجم الحركة الجوية، ومدى استقرار الظروف التشغيلية، واستمرار الاستثمار في قطاع النقل الجوي.</div></p>

السوريون المقيمون في الخليج الأكثر استفادة من بدء الرحلات الدولية

مطار دير الزور.. رئة جديدة تربط سوريا بالعالم

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية المبردة، من خلال إنشاء مركز جديد للتحكم في درجات الحرارة داخل ميناء أنتويرب البلجيكي، باستثمار طويل الأجل يقترب من 430 مليون درهم (100 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول التخزين والنقل المخصصة للقطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والأدوية والمنتجات سريعة التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المشروع باستثمار أولي يبلغ 48 مليون يورو، على أن تُنفذ استثمارات إضافية في مراحل لاحقة لاستكمال البنية التحتية، وسيُقام المركز على مساحة 83 ألف متر مربع بجوار محطة أنتويرب غيتواي التابعة للشركة، بالتعاون مع شركة مونتيا المتخصصة في العقارات اللوجستية، وشركة «ماتشاباي لينكرشيلديوأوفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة، إضافة إلى مكاتب إدارية، مع ربط مباشر بعمليات الميناء وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والممرات المائية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع داخل بلجيكا، وإلى مختلف الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للخطة من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2027 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل المركز الخدمة في الربع الثاني 2028، وسيُصمم المبنى وفق معايير الاستدامة للحصول على تصنيف «BREEAM Excellent»، في إطار توجه الشركة نحو تطوير منشآت لوجستية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل أثراً على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص نحو نصف الطاقة التخزينية للمنشأة لحفظ المنتجات سريعة التلف، بما في ذلك الفواكه الطازجة مثل الموز، مع توفير مناطق تخزين بدرجات حرارة مختلفة، تتناسب مع طبيعة البضائع، كما سيخدم المركز قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية إضافية، تشمل تجميع الشحنات، وإعادة توزيعها، وخدمات المناولة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تزايداً في الطلب على سلاسل الإمداد المبردة، وخصوصاً مع نمو تجارة المنتجات الدوائية والغذائية، التي تتطلب رقابة دقيقة على درجات الحرارة أثناء التخزين والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أحدث استثمارات «دي بي ورلد» في ميناء أنتويرب، ويعكس توجه الشركة إلى توسيع شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة في أوروبا، مع التركيز على القطاعات، التي تعتمد على سلاسل تبريد متطورة وحلول نقل وتخزين عالية الاعتمادية.</div></p>

المشروع يوفر أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة

«موانئ دبي العالمية» تضخ 430 مليون درهم لتعزيز سلسلة التبريد في بلجيكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> خلال مؤتمرهم الاستثنائي المقرر عقده غدا الخميس، يعتزم وزراء النقل في الولايات الألمانية مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة أزمة انخفاض مناسيب المياه في الأنهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك وفقا لمشروع قرار اطّلعت عليه صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب مشروع القرار وزارة النقل الاتحادية بإعداد " برنامج دعم وطني أو أوروبي لدعم أسطول السفن الملائمة للإبحار في ظروف انخفاض منسوب المياه"، كما يطالب مشروع القرار بتحديث "خطة العمل الخاصة بانخفاض منسوب مياه نهر الراين" المعتمدة منذ عام 2018، و"الخطة الرئيسية للملاحة النهرية" الصادرة عام 2019. كذلك يطالب، بحسب الصحيفة، بـ"تسريع تنفيذ" إجراءات خطة البنية التحتية للنقل الاتحادي المتعلقة بالمجاري المائية الاتحادية - وخاصة نهر الراين - لضمان تحسين ملاءمتها للملاحة في حالات انخفاض المياه في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في مشروع القرار المقدم من ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أن الوضع الحالي يهدد سلاسل الإمداد القائمة ويزيد الأعباء على الاقتصاد والمستهلكين، كما أن " تكرار حالات الانخفاض الحاد في منسوب المياه، والمتوقع مستقبلاً نتيجة التغير المناخي، يتطلب إلى جانب التدابير العاجلة، إجراءات تكيف على المدى المتوسط والمدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مشروع القرار مستويات المياه المتدنية، التي بلغت في بعض مناطق نهري الراين والدانوب وأنهار أخرى مستويات تاريخية، بأنها "تحدٍّ استثنائي لقطاع نقل البضائع في ألمانيا، الذي يعاني أصلاً من ضغوط كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزير النقل الاتحادي، شتيفن بيلجر، مؤتمراً فنياً في مدينة بون غدا، لبحث سبل التعامل مع الانخفاض الحاد في منسوب المياه، بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الاقتصادية.</div></p>

ألمانيا.. مطالب بخطة شاملة لمواجهة انخفاض منسوب الأنهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<h2>بيانات التسليم تعكس استمرار خطط التوسّع وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت جداول التسليم الصادرة عن شركة «بوينغ» الأمريكية أن 3 شركات إماراتية تسلمت خلال النصف الأول من العام الجاري 18 طائرة جديدة، ما يشكل أكثر من 66.6 % من إجمالي الطائرات التي سلمتها الشركة للناقلات في المنطقة، البالغ عددها 27 طائرة، في مؤشر يعكس استمرار خطط التوسع، وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية، وتعزيز حضورها في أسواق السفر والشحن العالمية.</div></p><h2>دبي لصناعات الطيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الشركة الأمريكية تسلمت شركة «دبي لصناعة الطيران»، الذراع البارزة في قطاع تأجير الطائرات، 11 طائرة من طراز 737 ماكس، ما يدعم محفظتها المتنامية من الطائرات الحديثة، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب من شركات الطيران العالمية الباحثة عن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن «الإمارات للشحن الجوي» تسلمت 6 طائرات شحن من طراز «777F»، في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز أسطولها الجوي، ورفع قدرتها التشغيلية في قطاع الشحن الجوي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الإضافة في ظل النمو المتواصل في الطلب على خدمات نقل البضائع جواً، مدفوعاً بازدياد حركة التجارة الإلكترونية، وتوسع سلاسل الإمداد الدولية، والحاجة إلى حلول نقل تتميز بالسرعة والكفاءة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر طائرات «777F» الجديدة دعماً مهماً لعمليات الشركة، نظراً لما تتمتع به من قدرة عالية على حمل كميات كبيرة من الشحنات لمسافات طويلة، مع كفاءة تشغيلية، تساعد على تحسين الأداء، وتقليل زمن الرحلات، كما تسهم هذه الطائرات في تعزيز مرونة شبكة الشحن التابعة لـ«الإمارات للشحن الجوي»، وتمكينها من تلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والمنتجات ذات القيمة العالية، والسلع التي تتطلب ظروف نقل خاصة.</div></p><h2>فلاي دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تسلمت «فلاي دبي» طائرة جديدة من طراز «737 ماكس»، ضمن خطتها الطموحة لتعزيز أسطولها الجوي، ودعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الشركة لاستلام المزيد من الطائرات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي، سواء عبر الوجهات الحالية أو الأسواق الجديدة،التي تستهدف الشركة الوصول إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسليم 18 طائرة خلال العام الجاري تؤكد شركات الطيران الإماراتية عزمها مواصلة الاستثمار في الأساطيل الحديثة، لتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، والاستفادة من الطلب المتنامي على السفر والشحن الجوي، خصوصاً في ظل التعافي المستمر لقطاع الطيران العالمي بعد التحديات، التي شهدها خلال السنوات الماضية.</div></p>

نتائج البحث عن: نقل البضائع